الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية مجموعة مساريون لتصحيح المسار يدعون لاستفاقة وطنية من أجل إيقاف التدهور وتفادي الانهيار الشامل

أصدرت مجموعة مساريون لتصحيح المسار بيانا اليوم الاحد 20 نوفمبر 2022 تابع فيه "بحسرة وألم ما أصبحت عليه أوضاع بلادنا من تدهور يتزايد يوما بعد يوم، في تناقض تام مع الانتظارات والآمال التي وضعها التونسيون والتونسيات قبل حوالي سنة ونصف في وعود 25 جويلية 2021، حيث اعتقدوا أن البلاد قد دخلت في مرحلة جديدة سيتم فيها وضع حد للحالة المزرية التي آلت اليها الأمور جراء سيطرة الإسلام السياسي على مقدرات البلاد وعلى مكاسب شعبها    أثناء العشرية التي عقبت ثورة الحرية والكرامة" وفق نص البيان.

واضاف البيان ما يلي: "واليوم، فعلاوة على تواصل الارتفاع الجنوني للأسعار، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب فقدانها من السوق الذي أصبح تحت رحمة المضاربين والمحتكرين، لم يعد يمر يوم دون أن يسجلوا فضيحة أو يقفوا على غريبة جديدة أو يستمعوا إلى تصريح لمسؤول غير كفء، مما يستفز مشاعرهم الوطنية ويزيدهم احباطا وخوفا على حاضرهم وعلى مستقبل أبنائهم وعلى ما ينتظر بلادهم من عواقب وخيمة اذا ما تواصلت مثل هذه   المشاكل واستمرت الكيفية الحالية لمواجهتها.  

 فقد فشلت الحكومة في معالجة الملفات الحارقة التي تفاقمت في الأسابيع والأيام الأخيرة، بدءا  بأبناء جرجيس الذين غرقوا في البحر خلال هجرتهم من البلاد  بعد أن فقدوا- كمئات وآلاف من التونسيين- كل أمل في عيش كريم بها، وما عقبها من حلول أمنية ضد أهاليهم عوض التحاور معهم،  الى أزمة النفايات المتواصلة منذ أكثر من سنة بمدينة صفاقس  دون إيجاد حل مرضي  لها، والى التعامل المهين مع المحتجين و رجالات الاعلام والصحافة والسياسة  واخرها   قيام وزيرة العدل بالأمر بتتبعات باسم رئيسة الحكومة ضد  مدير صحيفة من أجل مقال نقدي  ومنع مسؤول سياسي ووزير سابق من ممارسة حقة في السفر دون  مبرر قانوني .    

وعلى المستوى السياسي وأمام كل هذه المظاهر السلبية  التي طالت جميع أوجه الحياة اليومية  وشوهت صورة البلاد -وبعد أن تم تجميع كل السلط  في يدي رئيس الدولة وحده   دون   أي رقابة أو سلطة مضادة- فمن الطبيعي أن  تتجه كل الأنظار الى تحميله   مسؤولية هذا التدهور الخطير للأوضاع و أن ينعكس ذلك على مشاريعه، بما في ذلك الانتخابات التشريعية التي يصر على إجرائها رغم ما  حف بها من ظروف سياسية وقانونية غير ملائمة وما بدا واضحا من مؤشرات على عدم اكتراث المواطنين بها وخشى أن يزيد تنظيمها يوم 17ديسمبر الوضع تأزما والتوتر حدة والانقسامات عمقا.

 إننا نعتقد أن الأمن الوطني أصبح مهددا، خصوصا إن لم يتم الإسراع بوضع حد لهذا الانحدار المخيف، وهي مسؤولية وطنية علينا جميعا، سلطة ومواطنين، أن نتحملها".

وعلى هذا الأساس فإننا نوجه نداء ملحا إلى كل القوى الوطنية والديمقراطية والمنظمات الاجتماعية والمدينة الى استفاقة وطنية لإيجاد الصيغ العملية من أجل وضع حد لحالة التدهور الشامل التي أصبحت تعيشها بلادنا قبل فوات الأوان لتفادي الانهيار المدوي الذي بات  يهددها.